به گزارش ساختمان آنلاین: «محمدحسن آصفری» در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در اخطاری بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی گفت: بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنان که نیازمندتر هستند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند، این اصل متقن قانون اساسی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: در کنار آن برنامه چشم انداز سیاست‌های ابلاغی مسکن توسط مقام معظم رهبری هم وجود دارد، و رهبر معظم انقلاب به صراحت در تاریخ ۲۹ اسفند ۸۹، ۹ مورد از مواردی که بایستی در راستای تامین مسکن مناسب برای مردم اجرایی و عملیاتی شود را اعلام کرده اند.
نماینده مردم اراک با بیان اینکه با چه وزارتخانه‌ای می‌خواهیم مشکل مسکن را حل کنیم؟ ادامه داد: با وزارتخانه‌ای که در مشکلات راه، مسائل ریلی و مسائل پروازهای هوایی مانده است، چطور می‌خواهیم مشکل مسکن را حل کنیم؟
آصفری افزود: در بند ۳ برنامه ریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه‌های کم درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه ابتکارهای مردمی برای تامین مسکن اقشار محروم آمده است چطور می‌گویید این طرح بار مالی دارد.
«عبدالرضا مصری» که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به اخطار آصفری گفت: اخطار شما را وارد نمی‌دانم به این دلیل که ما درباره شیوه تامین مسکن بحثی نکرده‌ایم بلکه درباره ساختار دولت است.
در ادامه طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین در دستور کار قرار گرفت که نمایندگان با کلیات این طرح مخالفت کردند.
