در این زمینه با بهرام غفاری، رییس اسبق سازمان نظام مهندسی استان تهران به بحث و گفت‌وگو نشسته‌ایم که چکیده‌ای از آن را در ادامه از دیده می‌گذرانید.
به عنوان رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، تاریخچه‌ای از این قانون را بیان می‌کنید؟
در آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون ذکر شده بود، ساختمان‌هایی که قصد دریافت پایان‌کار از شهرداری دارند، باید ابتدا شناسنامه فنی و ملکی خود را ارائه دهند و اگر این شناسنامه مورد تایید مهندس ناظر، سازمان نظام مهندسی ساختمان و اشخاص دیگری که صاحب امضا هستند را دریافت کند تا مشمول دریافت پایان‌کار شوند. این موصوع به این معنی است که شناسنامه فنی ساختمان به عنوان پیش‌شرط اصلی دریافت پایان کار معرفی شد.
این روند از ۲۰ سال پیش آغاز و در بسیاری از مراکز استان‌ها نیز اجرایی شد اما این امر در تهران و برخی کلان‌شهرهای دیگر به‌طور جدی پیگیری نشد.
اما سال ۸۹ قانونی مبنی بر قانون پیش‌فروش ساختمان تصویب شد که در آن شهرداری برای صدور پایان‌کار مکلف به دریافت شناسنامه فنی به ازای هر واحد شد. این موضوع تبدیل به معضلی در این زمینه شد، چراکه شناسنامه‌ای که وزارت راه روی آن کار کرده بود و سازمان نظام مهندسی ساختمان آن را اعمال می‌کرد، بعد از اتمام کار و براساس نقشه نهایی صادر می‌شد و مشخصات کار اجرا شده در آن قید می‌شد اما در قانون جدید، شناسنامه فنی باید پیش از هر اقدامی صادر شود. بنابراین، این موضوع کلیت کار را دچار یک سردرگمی و تناقض میان قانون جدید و قدیم کرد. این موضوع تا به امروز ادامه پیدا کرد و اخیرا مدت کوتاهی است که شهرداری در تهران و برخی کلان‌شهرها پیشنهادی داده‌اند که براساس آن یک ورقه‌ای شامل کلیات مشخصات ساختمان از جمله نوع اسکلت، مساحت و … مختص هر واحد صادر شود. این در حالی است که شناسنامه فنی – ملکی مربوط به کل ساختمان بود اما در این پیشنهاد، شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد صادر می‌شود. این پیشنهاد اکنون در اختیار وزارت مسکن قرار گرفته، چراکه طبق قانون پیش‌فروش ساختمان، ابلاغ چنین موضوعی در اختیار این وزارتخانه است.
این در حالی است که همین موضوع در قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان آمده و در آن وزارت مسکن به عنوان متولی صدور شناسنامه فنی در پایان پروژه شده معرفی شده است. سوالی که در این میان به وجود می‌آید این است که وزارت مسکن چطور می‌تواند هم در ابتدا و هم در انتهای پروژه اقدام به صدور شناسنامه فنی کند؟ اشکال اصلی در این موضوع، تعارض بین قوانین است و در اجرا مشکل خاصی وجود ندارد. یعنی نه می‌توان سازمان نظام مهندسی را مقصر دانست و نه شهرداری و وزارت مسکن را. در مورد فواید موجود در اصل کار نیز شکی در این مورد وجود ندارد.
این قانون شامل همه ساختمان‌ها می‌شود؟
خیر، این قانون صرفا مختص ساختمان‌های پیش‌فروشی است، نه تمام ساختمان‌ها. قانون در این بند پیش‌فروشنده را مکلف کرده تا به ازای هر واحد، یک شناسنامه فنی مستقل تهیه کرده تا هنگام صدور پروانه، ضمیمه پرونده شود تا مشخص باشد هر واحد قرار است چگونه ساخته شود.
پس چرا در مرحله اجرا دچار سردرگمی است؟
این قانون هم‌اکنون در میان قوانین دیگر گیر کرده و می‌خواهند با یک حیله قانونی آن را رتق‌وفتق کنند. راه‌حل‌های دیگری هم به جای این سیاست وصله‌وپینه‌ای وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به «استفاده از ظرفیت موجود در تفاوت لفظی بین شناسنامه فنی واحد با شناسنامه فنی – ملکی ساختمان» اشاره کرد که خود نیز حدیثی مفصل است.
