مهدی سماواتی کارشناس حوزه مسکن در این رابطه به «ساختمان آنلاین» می‌گوید: بدون شک، اگر طرح‌هایی که مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب آن‌ها اقدام کرده، بدون کم‌وکاست اجرا شوند، شاهد کاهش قیمت‌ها و همچنین سوداگری و سفته‌بازی در بازار خواهیم بود. این طرح‌ها که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال و اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی اشاره کرد، تاثیرات خود را در آینده‌ای نه‌چندان دور بروز خواهند داد تا مصرف‌کنندگان و کسانی که تقاضای مصرفی واقعی دارند، به‌طور ملموس آن را حس کنند.
وی ادامه داد: دولت به عنوان متولی اصلی بخش مسکن موظف به فراهم کردن زمینه خانه‌دار شدن مردم و احداث سالیانه یک میلیون و 500 هزار ملک مسکونی بوده که متاسفانه این اعداد و ارقام در حال حاضر، در حد یک فانتزی باقی مانده‌اند. این عدم تعهد موجب شده تا در زمینه مسکن سال‌ها عقب باشیم، به‌طوری که دولت بعدی برای جبران چنین وضعیتی، حتی اگر 8 سال و در دو دوره متوالی هم سرکار باشد، باید تعهدات خود برای ساخت مسکن را دو برابر کند تا در ایده‌آل‌ترین حالت ممکن، عرضه و تقاضای مسکن در کشور به نقطه سر به سر دست پیدا کنند. این در حالی است که بیش از 180 شغل در کشور وابسته به بخش مسکن هستند و عدم ساخت مسکن به همه آن‌ها ضربه خواهد زد. دولت بعدی اگر می‌خواهد تکانی به اقتصاد مملکت بدهد، می‌بایست نگاه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشد.
سماواتی با اشاره به این که طرح‌های مجلس علاوه بر تاثیرات بسیار مثبتی که به همراه دارد، دارای نقاط ضعفی نیز هست، هشدار داد: مصوبه مجلس در دو بخش دارای ایراداتی است؛ اول در دسته‌بندی واحدهای مسکونی منتخب و دوم در فرمول مالیاتی مصوب. این دو ایراد می‌توانند ابزارهای تنبیهی که برای عاملان گرانی مسکن و همچنین احتکارکنندگان در نظر گرفته شده را برای آنان به ابزاری تشویقی تبدیل کنند.
وی در تشریح این ادعا، عنوان کرد: نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که مالیات مد نظر مجلس بخش بسیار ناچیزی از واحدهای مسکونی را پوشش می‌دهد که در دسته املاک احتکارشده قرار نمی‌گیرند، چراکه قیمتی بالغ بر 10 میلیارد تومان دارند و حداقل طی سه سال گذشته با کمترین سفته‌بازی ملکی به خرید و فروش رسیده‌اند. متقاضیان خرید چنین واحدهایی، به جای نگاه سرمایه‌گذاری و کسب سود، بیشتر به دنبال زندگی در شرایطی ایده‌آل‌تر از سطح متوسط جامعه‌اند. بنابراین، می‌توان به این نتیجه رسید که سفته‌بازان و سوداگران بازار مسکن که از افزایش قیمت آن سود می‌برند، بیشتر در بازار واحدهای مسکونی کوچک و متوسط با قیمت کمتر از قیمت میانگین بازار فعال هستند که قیمت این واحدها به بیش از 5 میلیارد تومان نمی‌رسد.
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: اگر مجلس واقعا به دنبال توقف سفته‌بازی و سوداگری در بازار است، باید به جای تصویب طرح‌هایی که اقلیت‌های کم‌تاثیر را هدف قرار می‌دهند، به دنبال کسانی باشد که بخش اصلی بازار مسکن را هدف گرفته‌اند و از بانیان اصلی احتکار و بی‌سروسامانی قیمتی به شمار می‌روند.
