هزینه سنگین مسکن ملی بر دوش دولت بعد!
محمد ملکی، کارشناس حوزه مسکن در این مورد به « ساختمان آنلاین» میگوید: دولت از همان ابتدا بازار مسکن را بسیار شل گرفت و به نظر نمیرسید برنامه خاصی برای آن داشته باشد؛ بهخصوص در دوران وزارت عباس آخوندی که بازار کاملا به حال خود رها شد. در 7 سال و خردهای که از این دولت میگذرد، هیچ تناسب مناسبی میان عرضه و تقاضا برقرار نشده و دولت به تعهدات خود مبنی بر ساخت مسکن کافی عمل نکرده است. بنابراین، حجم عجیبی از تقاضا در برابر عرضه بسیار محدود قرار گرفته که شرایط این روزهای بازار کاملا تحت تاثیر همین موضوع است.
وی ادامه داد: متاسفانه طرحهای ملی در کشور به بدترین شکل ممکن اجرایی میشوند؛ به عنوان مثال؛ مسکن مهر طراحی بینظیری داشت اما در مرحله اجرا با مشکلات بسیاری روبهرو شد. در 6 سال اول دولت تدبیر و امید به جز نقد دولت گذشته و سیاستهای آن در بازار مسکن، اقدام دیگری صورت نگرفت و تصمیمات ناگهانی و هیجانی، جای خود را به تصمیمات کارشناسی دادند. طرح اقدام ملی هم از این موضوع مستثنی نیست، چراکه دولت قصد دارد با قیمتگذاری دستوری، سازنده را مجاب به ساخت مسکن با رقمی کند که با توجه به شرایط روز بازار، حتی اسکلت ساختمان هم با آن ساخته نمیشود. از سوی دیگر، در حالی که بازار مسکن به میلیونها مسکن نیازمند است، این طرح تنها بخش کوچکی از نیاز آن را پشتیبانی خواهد کرد.
ملکی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت بعد از پس انجام تعهداتی که مجلس بر دوش دولتها گذاشته برمیآید یا خیر، عنوان کرد: اگرچه ادعا میشود دولت در این زمینه یارانهای پرداخت نخواهد کرد و صرفا وظیفه تامین زمین و اعطای تسهیلات را بر عهده دارد اما قطعا به دلیل چشم بستن بر واقعیات بازار، در برههای مجبور به اختصاص بودجه و صرف هزینه سنگین خواهد شد که موجب افزایش قیمت تمام شده و نرخ نهایی مسکن در طرح اقدام ملی خواهد شد.