فخرالدین زاوه، کارشناس اقتصاد مسکن در این مورد به «ساختمان آنلاین » می‌گوید: از دو منظر می‌توان به این موضوع نگاه کرد. اول این که گزارش مذکور از سوی بانک مرکزی منتشر شده و آنچه در آن آمده، میانگین قیمت‌های معاملاتی است. این در حالی است که معاملات در آذرماه و دی‌ماه بسیار کم بوده، به‌طوری که معاملات آذرماه به 2 هزار و 500 و معاملات دی‌ماه به 3 هزار و 500 عدد می‌رسد و اطلاعاتی که از میانگین این معاملات به دست می‌آید، معیار چندان مناسبی برای اظهار نظر و مقایسه تغییر و تحولات بازار مسکن نیست.
وی ادامه داد: حدود یک ماه پیش، شاخص محاسبه‌شده بهای مسکن در آذرماه منتشر شده بود که داده‌های آن نتایج دقیق‌تر و بهتری را به دست می‌دهد، چراکه ترکیب معاملات در آن لحاظ شده بود. اتفاقی که در این ماه افتاده بود، این بود که چون حجم معاملات واحدهای لوکس در ترکیب معاملات افزایش پیدا کرده بود، شاخصی که بانک مرکزی گزارش می‌کرد، کاهش قیمت یک درصدی را نشان می‌داد، در صورتی که اگر ترکیب معاملات را در نظر می‌گرفتیم، به حدود منفی 8 درصد می‌رسیدیم.
زاوه تصریح کرد: باید منتظر ماند تا گزارش مرکز آمار که بر اساس شاخص قیمتی مناسب‌تری محاسبه می‌شود، منتشر شده تا بتوان اطمینان یافت که این افزایش قیمت ناشی از ترکیب معاملات است یا اتفاق دیگری در بازار مسکن افتاده است.
وی افزود: از سوی دیگر اما اگر به تحولاتی که در سایر بازارها، به‌ویژه بازار ارز اتفاق افتاده نگاهی بیاندازیم، به نظر می‌رسد بازار در دی‌ماه به این جمع‌بندی رسیده بود که شرایط بسیار پایدارتر شده است. تصور کارشناسان بر این است که افزایش یک درصدی که گزارش بانک مرکزی به آن اشاره می‌کند، به این تحولات ارتباط دارد. پیش‌بینی‌ها روزها و هفته‌های گذشته هم حاکی از آن بود که بازار با تعادل و ثبات مواجه خواهد بود و انتظار می‌رفت پس از یک کاهش مقطعی، وارد دوران ثبات قیمت اسمی شویم. به نظر می‌رسد حالا هم به این دوران بسیار نزدیک شده‌ایم و نزدیک شدن به شب عید هم در این موضوع بی‌تاثیر نیست.
این کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به ادعای بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، در پی ترکیدن حباب قیمتی بازار شاهد کاهش قیمت در روزها و ماه‌های آینده خواهیم بود، گفت: کاهشی شدن قیمت اسمی یک گزینه محتمل است اما همان‌طور که می‌دانید، اتفاقی که در بازار مسکن چه در ایران و چه در کشورهای دیگر می‌افتد، این است که تعدیل قیمت در بازار معمولا به این شکل صورت می‌پذیرد که قیمت‌های اسمی ثبات مناسبی دارند و تورم عمومی که در سایر کالاها و خدمات اتفاق می‌افتد، موجب تعدیل قیمت‌ها در این بازار نیز می‌شوند. درواقع، قیمت واقعی مسکن کاهش می‌یابد اما قیمت اسمی آن ثابت می‌ماند که این همان چسبندگی قیمتی است که عموم مردم به آن باور دارند.
