به گزارش ساختمان آنلاین: فصل تابستان همه ساله با تب و تابی از دلهره برای یافتن سرپناه همه ساله به ویژه امسال یکی از دغدغه‌های ساکنان جنوب کشور همراه است تا جایی که بخش اعظمی از انرژی خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.
نیاز به خوراک، پوشاک و مسکن از زمانی که بشر پای خود را در این دنیا گذاشت به عنوان یکی از ضروریات زندگی شناخته شده است به گونه‌ای که در هرم سلسله مراتب نیازهای آبراهام مزلو، نظریه پرداز کلاسیک در زمره اساسی‌ترین نیازهای زیستی به شمار می‌روند و تا زمانی که این نیازها به اندازه کافی ارضاء نشوند از قدرت انگیزه فرد برای ادامه فعالیت ها کاسته می‌شود.
موضوع مسکن در کشور ما به شدت از فاکتورهای مختلف اقتصادی تاثیر می‌پذیرد تا جایی که هر گونه تغییر و تحولات در حوزه‌های گوناگون اقتصاد بیش از هر حوزه دیگری به سرعت در بازار مسکن نمود پیدا می‌کند.
افزایش سرسام آور قیمت مسکن به علت تاثیر پذیری از فاکتورهای اقتصادی بر بازارها به ویژه نوسانات نرخ ارز و طلا ضمن ایجاد رکود در حوزه خرید و فروش سبب افزایش اقبال عمومی به آپارتمان‌های استیجاری شده است.
مسکن به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی اقشار مختلف جامعه همواره با کش و قوس‌های فراوانی همراه بوده است اما در سال جاری به دلیل ادامه یافتن شیوع ویروس کرونا و جولان نوع جدیدی از آن به عنوان دلتا در سراسر کشور به ویژه در جنوب، چالش‌های بسیاری را به وجود آورده است.
دفاتر مشاور املاک بندرعباس این روزها شاهد آمد و شد مستاجرانی هستند که از ساعات ابتدایی روز تا ساعات پایانی شب، بیشترین زمان خود را صرف جستجوی سرپناهی برای خود و فرزندانشان می‌کنند.
نصب برخی از نرم افزارهای اینترنتی نیز در این فصل از سال علاوه بر دفاتر مشاور املاک، از منابع متقاضیان مسکن برای یافتن خانه مورد نظرشان است که روزانه توسط کاربران بارها و بارها مورد بررسی قرار می‌گیرد بلکه از این طریق بتوانند سرپناهی را متناسب با بودجه خود بیابند.
با توجه به استمرار بیماری کرونا اتحادیه صنف مشاورین املاک، بخشنامه‌ای را در 23/03/1400 ابلاغ نمود، براساس این بخشنامه تمامی قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال مدت زمان اعتبار آنها به اتمام می‌رسد در صورت توافق طرفین و تمایل مستاجرین به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید می‌شود.
البته ناگفته نماند این بخشنامه علیرغم اینکه درصدد است تا از حقوق و منافع مستاجران حمایت کند اما اگر از زوایای دیگری بررسی شود شاید این حقیقت را دریابید که راه‌های دور زدن آن را باز گذاشته‌اند چرا که مالکان با استفاده از اهرم فشار تخریب، تعمیر واحد مسکونی و یا سکونت خود و افراد تحت تکفل تصمیمی برای تمدید قرارداد اجاره نامه ندارند، در حالی که از میان سخنان مستاجران می‌توان این مطلب را به خوبی فهمید که برخی از مالکان با اهرم‌های فشار مذکور قاطعانه می‌خواهند مبلغ اجاره را 100 درصد افزایش دهند.
قائدی، معاون دفتر اقتصادی وزارت راه و شهرسازی طی مصاحبه‌ای در فروردین ماه سال جاری با اشاره به تمدید خودکار قرارداد مستاجرانی که بعد از تیرماه تمام می‌شود، گفت: میزان افزایش بها در تهران 25 درصد، کلانشهرها 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد است.
نبود سیستم نظارتی و کنترل در بازار مسکن به ویژه در حوزه رهن و اجاره حکایت گرفتن ماهی از آب گل آلود است، چرا که گمان می‌کنند در بحبوحه جولان بیماری کرونا و کمبود آپارتمان اجاره‌ای، براساس تمایلات شخصی خود می‌توانند اجاره بها را به صورت غیر منطقی و غیر معقول افزایش دهند و در این میان مستاجران به ناچار باید بپذیرند.
افزایش 100 درصدی اجاره بها در بندرعباس
یکی از شهروندان بندرعباسی با بیان اینکه قرارداد اجاره آپارتمان فعلی در شهریورماه تمام می‌شود، اظهار کرد: تصمیم داشتم برای سال آینده قرارداد را تمدید کنم اما متاسفانه چون صاحب خانه مبلغ اجاره را 100 درصد افزایش داده است به ناچار باید آپارتمانی متناسب با میزان درآمد خود پیدا کنم.
وی افزود: هم اکنون ماهیانه یک میلیون و 500 هزار تومان به عنوان اجاره پرداخت می‌کنم اما مالک اجاره سال آینده را به سه میلیون تومان افزایش داده است.
این شهروند بندرعباسی با اشاره به اینکه براساس بخشنامه اجاره باید 15 الی 20 درصد افزایش پیدا کند، گفت: در شرایطی که بندرعباس در وضعیت نامناسب شیوع بیماری کرونا قرار دارد، پیدا کردن خانه هم برای همه قوز بالای قوز شده است چون علیرغم اینکه برخی از پروژه‌ها به اتمام رسیده است اما انگار قرار نیست مشکل کمیابی مسکن حل شود.
حوزه رهن و اجاره مسکن هیچ گونه نظارتی وجود ندارد
یکی دیگر از شهروندان بندرعباسی ساکن شهرک پیامبر اعظم(ص) با اشاره به مراجعه به تمامی دفاتر مشاور املاک جهت یافتن آپارتمان متناسب گفت: بیش از ده روز به دفاتر املاک مختلف سر زده‌ام اما به دلیل افزایش نرخ اجاره بها تاکنون نتواسته‌ام گزینه مناسبی را اجاره کنم.
وی با بیان اینکه سال گذشته با مبلغ 65 میلیون تومان قرارداد رهن کامل آپارتمان را انعقاد کرده بودم، اظهار کرد: متاسفانه برای سال جاری صاحب خانه برای تمدید قرارداد میزان رهن را به 120 میلیون تومان افزایش داده است که رقم بالایی است.
این شهروند بندرعباسی با بیان اینکه در حوزه رهن و اجاره مسکن هیچ گونه نظارتی وجود ندارد، تاکید کرد: با توجه به مخارج بالای زندگی در طول یک سال نمی‌توان پس انداز زیادی داشت لذا به دنبال خانه‌ای با ودیعه کمتر و اجاره یک میلیون تومانی هستم.
وی افزود: شماره تماس خود را به تمامی دفاتر مشاور املاک داده‌ام اما با توجه به سطح درآمدی خود، تاکنون نتوانسته‌ام خانه‌اس را پیدا کنم.
امید رنجبر، رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک با اشاره به کمبود مسکن در فصل تابستان اظهار کرد: با توجه به اینکه با خنک شدن هوا در شهر بندری و مرزی مانند بندرعباس سبب مهاجرت قشری از افراد به این شهر هستیم که قطعا نیازمند سرپناه هستند لذا در ماه‌های شهریور و مهرماه با موجی از متقاضیان مسکن اجاره‌ای روبرو می‌شویم.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک بندرعباس با تاکید بر اینکه کم شدن ساخت و سازها از اساسی ترین موضوعات است، گفت: عدم توازن عرضه و تقاضا، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و عدم تمایل سازنده‌ها برای ساخت و ساز مسکن دست به دست هم داده تا مسکن کمیاب‌تر شود.
وی افزود: کسانی که می‌توانستند خرید انجام دهند، با توجه به گران شدن مسکن به اجاره نشینی روی آورده‌اند.
رنجبر با بیان اینکه مسکن به شدت تحت تاثیر سایر عوامل اقتصادی قرار می‌گیرد، بیان کرد: عده‌ای هم که از توانایی مالی برای خرید برخوردار هستند در حال حاضر برای خرید و فروش اقدامی انجام نمی‌دهند چرا که منتظر تغییرات در وضعیت بازار هستند.
وی با اشاره به بخشنامه ستاد کرونا در خصوص قراردادهای اجاره مسکن تاکید کرد: نشر مصوبات ستاد کرونا به واحدهای صنفی از وظایف اتحادیه است که در این خصوص هم به اصناف ابلاغ شده و هم در خبرگزاری‌های استانی اطلاع رسانی صورت گرفته است.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک با بیان اینکه نظارت بر نحوه اجرای بخشنامه از وظایف قوه قضائیه است، تصریح کرد: اگر برخی از مالکان مصوبات بخشنامه ستاد کرونا را رعایت نمی کنند، دفاتر مشاور املاک می‌توانند مالکان را به رعایت مصوبات دعوت کنند و آنها را اقناع سازند که اجاره‌ها بیش از 15 درصد افزایش ندهند.
رنجبر با اشاره به اینکه مشاورین املاک سعی نمایند با توافق بین موجر و مستاجر میزان درصد اجاره بها را مشخص کنند، گفت: اگر نرخ اجاره بها با توجه به تورم مورد تایید موجران نبود، مستاجران می‌تواند در راستای اجرای مصوبات ستاد کرونا به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و مالکان را به افزایش 15 درصدی میزان اجاره بها و تمدید قرارداد دعوت کنند.
وی افزود: اگر موجران واحد مورد اجاره را برای سکونت خود یا افراد تحت تکفل می‌خواهند، می‌توانند قرارداد اجاره نامه را تمدید نکنند اما اگر مالک با اعداد و ارقام بیشتری بخواهد قرارداد را تمدید کند از طریق مراجع قضایی می‌توان اقدام کرد.
رئیس اتحادیه صنف املاک ادامه داد: چنانچه مالک واحد دیگری دارد که در آن زندگی می‌کند، با توجه به اسناد و مدارک موجود و قابل شناسایی باید به قوه قضائیه اثبات کند که تنها همین واحد را دارد و برای استفاده خود می‌خواهد از آن واحد استفاده کند.
رنجبر با تاکید بر اینکه قوه قضائیه با استفاده از اسناد و مدارک می‌تواند اثبات کند که مالک، ملک را برای سکونت خود می‌خواهد یا خیر، خاطرنشان کرد: به همین جهت و پس از بررسی قوه قضائیه رای برای ابقای مستاجر یا تخلیه را ارائه دهد که درصورت رای به تخلیه، برای تخلیه مستاجر باید وقت کافی را در نظر بگیرد.
حال باید دید با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی اکثریت مردم جامعه راه‌حل عملی مسئولان برای مدیریت وضعیت مسکن و جلوگیری از قیمت‌های افسارگسیخته و نجومی چه خواهد بود و آیا مستاجران کمی از مشکلاتشان در شهر بندرعباس کاسته می‌شود یا همچنان باید شاهد بی ثباتی در نرخ اجاره بها و ذهن منازل مسکونی باشیم.
