به گزارش ساختمان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، با توجه به آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش بیش از ۴ برابری هزینه ساخت مسکن بین سال های ۹۳ و ۹۹، علی رغم تخصیص منابع بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه در سال های ۹۷ و ۹۸ جهت اعطای تسهیلات مشارکت مدنی ساخت به شرکت بازآفرینی شهری ایران برای انعقاد قرارداد عاملیت با بانک ها و با نرخ ۹ درصد، لیکن به دلیل کاهش ارزش واقعی این تسهیلات از حدود ۶۰ درصد قیمت تمام شده هر واحد آپارتمان به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت آن، از جذابیت لازم برای نوسازی خودمالکی و حتی سرمایه گذاری توسط انبوه سازان برخوردار نمی باشد و عملاً بخش عمده آن نزد بانک بدون متقاضی باقی مانده است.
از سوی دیگر، به دلیل تغییرات بسیار زیاد نرخ اجاره، مبلغ تعیین شده برای تسهیلات ودیعه اسکان موقت نیز از قدرت اقناعی لازم برای رضایت ساکنین محدوده های هدف برای جابجایی موقت و شروع عملیات نوسازی برخوردار نمی باشد.
یکی از نقاط هدف شرکت بازآفرینی شهری در نوسازی بافت های میانی و سکونت گاه های غیررسمی «مناطق کمتر برخوردار مرزی» است که به دلیل محرومیت های بیشتر و برخی مقتضیات فرهنگی و مذهبی از دریافت تسهیلات با نرخ ۹ درصد و تسهیلات تکمیلی ۱۸ درصد (از محل آورده بانک) خودداری می نمایند. لذا میزان جذب این تسهیلات در استان های مذکور رضایت بخش نیست. همچنین پرداخت تسهیلات به صورت قرض الحسنه با نرخی کمتر از ۸ درصد، با توجه به عدم آورده بانک های تجاری به دلیل نبود منابع ارزان قیمت قرض الحسنه آنها امکان پذیر نمی باشد.
این در حالی است که بسیاری از زمین های با مالکیت یا در اختیار شرکت بازآفرینی شهری ایران هر ساله بر اساس برنامه اجرایی شرکت مصوب مجمع با تأیید سازمان برنامه و بودجه در قالب فروش یا پروژه های سرمایه گذاری واگذار می شود و عواید حاصله نیز به عنوان منابع مشارکت به منظور ارتقای خدمات روبنایی و زیربنایی بافت های ناکارآمد شهری و سکونتگاه های غیررسمی مصرف می گرد. لیکن برخی از این زمین ها خارج از بافت های مصوب است که چنانچه بتوان با مجوز دولت تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده از محل بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه را به سازندگان بر روی این اراضی پرداخت نمود، ضمن افزایش جذابیت این اراضی برای شرکای سازنده، امکان استحصال عایدی بیشتری بر روی اراضی (ساخت به جای فروش زمین خام) فراهم خواهد آمد و پس از اتمام پروژه نیز منابع حاصل از فروش واحدهای مسکونی به منظور ارتقای خدمات زیربنایی و زیربنایی محلات هدف طبق برنامه اجرایی مصرف خواهد گردید.
لذا وزارت راه و شهرسازی به منظور برون رفت از وضعیت یاد شده، پیشنهاد اصلاح ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار را جهت بررسی و تصمیم گیری، به هیات دولت ارایه کرده است.
این پیشنهاد اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت درحال بررسی است.
