به گزارش ساختمان آنلاین: این روزها بحث انتخابات و تاثیرات اقتصادی آن نقل محافل است، گفته می‌شود قانونی نانوشته صاحب املاک را ملزم می‌کند که در زمان شیوع ویروس کرونا مستاجرهایشان را جواب نکنند از سوی دیگر حکم تخلیه صادر می‌کنند! این پارادوکس باعث شده است که مستاجرها در بلاتکلیفی به سر ببرند و در این وضعیت معیشتی یک دغدغه بزرگ به باقی دغدغه‌هایشان اضافه شود.
قلی خسروی درباره ارزان شدن مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری گفت: «همیشه قبل از عید، بعد از عید، قبل از ماه رمضان و کلا اعیاد و انتخابات در کشور ما شایعاتی را شاهد هستیم که بیشتر شکل وعده است و در نهایت متاسفانه عملی نمی‌شود، اما اگر بخواهم درباره همین حالا صحبت کنم با در نظر گرفتن کاهش قیمت ارز و طلا اگر شخص اصلحی به سمت ریاست جمهوری در انتخابات پیش رو برسد قطعا در بازار مسکن نیز شاهد اتفاقاتی هستیم که برای مردم خوشایند است».
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با دلخوری از تعطیلی بنگاه‌های املاک در زمان قرنطینه گفت: «از منظر من این اتفاق نباید در زمان قرنطینه هم برای بنگاه‌ها می‌افتاد چون مستاجری که وقتش به سر رسیده و به هر دلیلی با صاحبخانه توافق نکرده است چگونه باید خانه مورد نظرش را بیابد؟ باید یک خانواده آبرودار اسباب و اثاثیه‌شان را وسط خیابان پهن کنند»؟
او افزود: «اینکه صاحب ملک در دوران کرونا نمی‌تواند مستاجرش را جواب کند و مستاجر طبق قانون باید ۲۵ درصد اضافه کند و در همان مکانی که زندگی کمی کند بماند کذب محض است و این اتفاق فقط به توافق موجر و مستاجر دارد».
قلی خسروی با تاکید بر اینکه باید سیاستمداران ما هوشمندانه عمل کنند تا تحریم‌ها برداشته شود گفت: «این‌گونه که معلوم است سیاستمداران ما نهایت تلاش خودشان را می‌کنند که سایه تحریم‌ها کمرنگ‌تر شود و اگر تحریم‌ها برداشته شود وقتی همه مسائل اقتصادی کشور نظم بگیرد بازار مسکن نیز یک نظم قابل توجهی خواهد گرفت».
وی افزود: «در خرداد 99 دولت برای اینکه بتواند بانک‌ها را از ورشکستگی نجات دهد و کمبود بودجه بانک‌ها را تامین کند اعلام کرد که مسکن 48 درصد افزایش پیدا کرده است اما من به کمک همکارانم با بررسی‌های میدانی متوجه شدیم که 8 تا 12 درصد ملک افزایش داشته است».
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به ساخته نشدن مسکن‌های اجتماعی یادآور شد: «هشت سال وعده دادند که خانه‌های اجتماعی با بودجه دولتی ساخته خواهد شد و به اقشار کم درآمد جامعه تعلق می‌گیرد، دولت نتوانست از پس ادعایش برآید و همین مسئله نیز باعث نوسان و آشفتگی قیمت ملک شد. متاسفانه این مراکز با آمار و اطلاعات غلط تشنج ایجاد می‌کنند و باعث اختلاف مستاجر و مالک می‌شوند».
او در پایان گفت: «همین حالا و قبل از انتخابات وزیر گفته است که قیمت خانه باید 25 درصد پایین بیاید ولی من و همکارانم معتقدیم باید بیش از 25 درصد کاهش قیمت داشته باشیم، با مدیریت درست و دغدغه‌مندی می‌توان قیمت مسکن را در نقطه‌ای ثابت نگه داشت که مستاجر و صاحب ملک بتوانند در کمال صلح با هم توافق کنند».
