اجتماعی
چاپ بنهای جعلی تا واگذاری غرفهها بدون مزایده در گزارش حسابرسی فروشگاه شهروند
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی سال های 96 تا 99 شرکت خدماتی کالای شهروند در صحن شورا گفت: در این گزارش ایرادات بنیادین و بزرگی در خصوص فعالیت و عملکرد شرکت خدماتی کالای شهروند در سال های مورد نظر منعکس شده است.
![](/wp-content/uploads/2023/02/Citizen-store.jpg)
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، میثم مظفر در یکصد و سی امین جلسه شورای ششم در جریان بررسی گزارش حسابرسی سال های 96 تا 99 شرکت خدماتی کالای شهروند گفت: در سال های 96 تا 99 از بن های جعلی در خرید از فروشگاه های شهروند استفاده شده و یا از بن های تکراری و خرج شده ، مجدد استفاده شده و هیچ سیستم کنترل داخلی جهت جلوگیری از این سوء استفاده های بزرگ پیش بینی نشده، باید در خصوص طراحی و استقرار سیستم کنترلی مناسب و جلوگیری از این امر اقدام شود.
وی افزود: بدهی 50 میلیارد تومانی شهرداری به شرکت خدماتی شهروند که ارزش روز آن حدود 120 میلیارد تومان است باید تعیین تکلیف و پرداخت شود و از سود بانکی روزشمار آن ممانعت بعمل آید.
مظفر با تاکید بر لزوم اخذ مجوز از شورا جهت تاسیس شرکت و توسعه ساختار در شهرداری تشریح کرد: شرکت کالای شهروند بدون تشریفات قانونی و اخذ مجوزات لازم بصورت غیر قانونی اقدام به تاسیس شرکت شهروند ایرانیان با مشارکت 30 درصد سهام متعلق به شهروند و 70 درصد متعلق به بخش خصوصی نموده که حتی مدارک و مستندات مورد لزوم از جمله نحوه و چگونگی تعیین درصد سهم فروشگاه شهروند نیز ارائه نشده و یک تخلف آشکار رخ داده است.
رئیس کمیته بودجه افزود: در رابطه با نحوه انتخاب و انعقاد قرارداد با شرکت بیمه سرمد رعایت صرفه و صلاح شرکت شهروند در این قرارداد محل بحث است، همچنین مطالبات سنواتی شرکت به ارزش 5.5 میلیارد تومان وصول نشده و بدهی سنواتی شرکت به ارزش 11.3 میلیارد تومان پرداخت نشده است.
وی با اشاره به صدورحکم تخلیه فروشگاه های چیذر، تهران نو، جمهوری و ترکمنستان تشریح کرد: بی تدبیری مدیریتی درخصوص اجاره این فروشگاه ها که حکم تخلیه آنها در سنوات گذشته صادر شده نمایان است، همچنین تا تاریخ تهیه این گزارش اسناد مالکیت ساختمان دفتر مرکزی و ساختمان دارآباد، همچنین سند مالکیت تعداد 10 فقره املاک انتقالی از شهرداری به نام شرکت منتقل نشده است.
مظفر ادامه داد: شرکت فاقد دستورالعمل های مناسب جهت استفاده بهینه از امکانات در اختیار و انجام هزینه ها است و مفاد آیین نامه های مالی ، معاملاتی و دستورالعمل نحوه پذیرش تامین کنندگان شرکت در برخی موارد رعایت نشده و در سال های 96 تا 99 فروش ضایعات و واگذاری برخی از غرفه ها در فروشگاه های شهروند بدون اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری و بدون برگزاری مزایده صورت پذیرفته که تخلفی واضح است.
عضو شورا همچنین در ارتباط با قراردادهای منعقده با شرکتهای پارس گل تجارت آسیا، رهنما گستر امین و نوید پخش ارمغان نیز گفت: در این قراردادها صرفه و صلاح شرکت شهروند رعایت نشده است.
در پایان میثم مظفر با اشاره به شرایط نابسامان موجود خاطرنشان کرد: انتظار داریم در این دوره مدیریتی نظم و انضباط مالی به شرکت شهروند برگردد.